• تعليق/تعليقات5
• طباعة
• إرسال بالبريد الإلكتروني
• Tweet
• إعادة تعيين

تشهد العاصمة الصومالية مقديشو هذه الأيام حراكاً سياسياً وتجارياً محموماً حيث لم يتبقى سوى أيام أمام أكثر من 35 مرشحاً للرئاسة لمواصلة خوض غمار حملاتهم الانتخابية قبل حلول موعد الانتخابات في 20 آب/أغسطس الجاري.

وفي خضم هذا الحراك، ينظم المرشحون المشاركون في أول سباق رئاسي تشهده المدينة منذ أكثر من عقدين تجمعات سياسية في الفنادق والميادين العامة وملاعب كرة القدم بغية الفوز بأصوات أعضاء البرلمان.

ومن بين هؤلاء المرشحين المتنافسين على كرسي الرئاسة ثلاثة من كبار مسؤولي الدولة، هم: الرئيس شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ أدن ورئيس الوزراء عبد الولي محمد علي.

وهناك مرشحون آخرون منهم شخصيات مألوفة في الساحة السياسية كرئيسي الوزراء السابقين محمد عبدالله فرماجو وعمر عبد الرشيد علي شارماركي إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة التي تدخل حلبة المنافسة للمرة الأولى.

ودعا رئيس الوزراء السابق محمد عبدالله فرماجو عقب عودته إلى مقديشو لإطلاق حملته الانتخابية أعضاء البرلمان الجدد إلى اختيار المرشح الأفضل والأنسب من بين المرشحين لرئاسة الصومال. وقال إن "الصومال يحتاج إلى قيادة جديدة. وندعو أعضاء البرلمان الذين تم اختيارهم حديثاً إلى اختيار الرئيس القادم وفقا لرؤيته الوطنية وكفاءته العلمية وليس لانتمائه القبلي أو الطائفي، ليكون رئيساً قادراً على كسب ثقة الشعب الصومالي وأخذ البلاد نحو عهد جديد من السلام والازدهار".

ويرى داود مكران، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة مقديشو، أنه يمكن تقسيم المرشحين لمنصب الرئاسة إلى ثلاث مجموعات: تضم الأولى مرشحين موجودين حالياً في هرم السلطة، وتضم الثانية رؤساء وزراء سابقين وشخصيات سياسية شغلت مناصب وزارية سابقا. أما المجموعة الثالثة فتضم شخصيات جديدة على المسرح السياسي كرجال أعمال وأكاديميين ومثقفين ممن أسسوا أحزاباً سياسية خصيصاً لهذه الانتخابات.

ويرى مكران أيضاً أن بعض المرشحين لا يهدف في الواقع إلى الفوز بالسباق على كرسي الرئاسة.

وقال في حديث لصباحي "أعتقد بأن العديد من هؤلاء ربما أعلنوا ترشحهم بدافع الشهرة والحصول على مناصب وزارية عند تشكيل الحكومة القادمة".

ومن اللافت للانتباه أن الانتخابات الحالية لا تضم بين مرشحيها أياً من زعماء الحرب وذلك على العكس من انتخابات سابقة للحكومات الانتقالية.

الكفة تميل لصالح أهل الحكم على غيرهم من المرشحين

يري المحلل السياسي عبد الرحمن محمد أن الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء يملكون فرصة أكبر للفوز من بقية المرشحين وذلك لكونهم أصحاب مناصب في السلطة، ومع ذلك فإنهم يواجهون تحديات خطيرة.

أضف إلى ذلك أن هؤلاء القادة الثلاثة أُتيحت لهم فرصة إقامة علاقات إقليمية ودولية لكونهم الموقعين على خارطة الطريق.

وقال محمد في حديثه لصباحي إنهم "سيعتمدون على ما لديهم من سلطات وعلاقات داخلية وخارجية وما يملكونه من رصيد مالي لإدارة حملاتهم الانتخابية أو لشراء أصوات الناخبين لاستقطاب أعضاء البرلمان الجديد. إلا أن الفساد المالي والاستياء المحلي والدولي من أدائهم في الفترة الماضية قد يشكل التحدي الرئيسي أمامهم".

واختتم محمد حديثه قائلاً إنه "بما أن هذه الانتخابات ستتم داخل البرلمان وليست انتخابات مباشرة يدلي فيها الشعب بصوته لاختيار من سيحكمه، فإن المرشح الذي سينجح في استمالة غالبية أعضاء البرلمان سيكون الفائز في هذه الانتخابات".

من جانب آخر، شكل 13 مرشحاً مستقلاً ائتلافاً أطلقوا عليه اسم "الرابطة الوطنية من أجل التغيير" يضم أكاديميين وأساتذة جامعات ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مستقلين.

وقال النائب والمرشح الرئاسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، وهو عضو أيضاً في ائتلاف الرابطة الوطنية من أجل التغيير، إن زعماء الحكومة الانتقالية الحالية يستخدمون موارد الدولة المالية والإعلامية والأمنية ووسائل النقل لصالح حملاتهم الانتخابية الخاصة.

وأضاف في حديث لصباحي بأنه "ليس هناك فساد أسوأ من استخدام الموارد العامة في الحملات الانتخابية وللمصالح الشخصية"، وأن "استخدام الأموال العامة في الحملات الانتخابية أمر غير مقبول، لأنها أموال عامة يجب توظيفها للصالح العام لا للمصلحة الشخصية".

ودعا ورسمي إلى ضرورة أن تكون الانتخابات حرة نزيهة وألا يتم التلاعب فيها عن طريق استخدام الرشوة وبيع أصوات أعضاء البرلمان، وقال إنه "إذا كان المجتمع الدولي جاداً في مساعدة الصومال على تجاوز المرحلة الانتقالية، فعليه أن يقوم بردع القادة الفاسدين الذين اتهموا بسرقة الأموال العامة من خزينة الدولة".

يذكر أن تقريراً صادراً عن الأمم المتحدة بين أن, 70 في المائة من إيرادات الحكومة الفديرالية الانتقالية فُقدت عن طريق الفساد أو السرقة أو هدر الأموال. وقد ذكر التقرير العديد من كبار القادة الصوماليين بالاسم ومنهم على وجه التحديد أحمد وعلي وأدن، لكن هؤلاء نفوا تلك المزاعم.